سيدة الشرقية.. القصة الكاملة لـ واقعة فاقوس

سيدة الشرقية اكلت ابنها .. بهذه الجملة تصدرت إحدى الوقائع محركات بحث الموقع العالمي جوجل، وما دار في القصة من تفاصيل، كانت كارثة بكل ما تحملة الكلمة من معنى، حيث اقدمت ربة منزل، تبلغ من العمر 37 عامًا، على طبخ جثمان طفلها، بعد ان انهت حياته، وذلك لادعائها بإصابتها بخلل عقلي على حسب أقوالها التي لم يتبين صحتها لـ النيابة العامة في بيان لها، وفقًا لما ورد بالتقارير المنشورة، عن الواقعة المدوية، التي هزت الرأي العام، على مدار الساعات الماضية، في جريمة الشرقية، لـ الطفل الذي لم يتجاوز الخمس سنوات من عمره، ووالدته التي انفصلت عن والده منذ سنوات، كانت تعيش ، رفقه نجلها وهذا وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام عن الواقعة، بعد ان طهت رأس الطفل وارادت آكلها لتعيده إلى بطنها ؟!.

واهابت النيابة العامة، عن عد تداول أي آراء حول الواقعة، بعد ما تداولت العديد من الأقاويل، والادعاءات منسوبة لاعترافات المتهمة، بحسب بيان رسمي، من مكتب النائب العام، بشأن الواقعة. 

فبعد القبض على المتهمة، ومواجهتها بالواقعة، قامت بتمثيل الواقعة بمسرح الجريمة، ليتبين للنيابة كيفية قيامها بها، والوقوف على أسباب ارتكابها هذه الواقعة المُشينة.

سيدة الشرقية اكلت ابنها

سيدة الشرقية اكلت ابنها

وكانت هذه الجملة، الأكثر رواجًا على محركات البحث، على مدار الساعات الماضية، بعد ان هزت القصة الكاملة لـ جريمة الشرقية، وواقعة انهاء حياة الطفل بـ منطقة فاقوس، وخاصةً بعد القبض على المتهمة، ومواجهتها بالواقعة والتهمة المنسوبة إليها، ولم يتبين للنيابة العامة، إصبتها بأي خلل عقلي أو ما شبه ذلك من الأقاويل المنشورة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وما تم إثباته هو العكس، فلم يلاحظ على السيدة أي خلل واضطراب عقلي. 

سيدة الشرقية

سيدة الشرقية اكلت ابنها

النيابةُ العامةُ تأمرُ بحبسِ امرأةٍ انهت حياة ابنَها بفاقوسَ

وكانت قد أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ امرأةٍ متهمةٍ بانهاء حياة ابنِها البالغِ من العمرِ نحوَ خمسِ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ بفَاقُوسَ، وذلكَ بعدما أقرَّتْ بارتكابِ الجريمةِ خلالَ استجوابِها في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ، وبعدما توصلتِ التحقيقاتُ حتى ساعتِهِ وتاريخِهِ إلى الوصولِ إلى أدلةٍ تُؤكّدُ ثبوتَ الواقعةِ وصحةَ إسنادِها إلى المتهمةِ المحبوسةِ.

وجاء ببيان النيابة العامة، حيثُ كانتْ قد تلقتِ النيابةُ العامةُ إخطارًا من الشرطةِ مساءَ أولِ أمسِ الخميسِ الموافقِ السابعِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الجارِي مُفادُهُ انهاء المتهمةِ حياة ابنَها وتقطيعُها جسدَهُ وإخفاؤُها الأشلاءَ بمسكنِها، فبادرتِ النيابةُ العامةُ بسرعةِ الانتقالِ لمسرحِ الجريمةِ لمعاينتِهِ، وبالتزامنِ مع ذلكَ بادرتْ بسرعةِ استجوابِ المتهمةِ وسؤالِ الشاهدِ الذي اكتشفَ الواقعةَ وأبلغَ الشرطةَ عنها، حيثُ شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقيْنِ؛ انتقلَ أحدُهما إلى مسرحِ الجريمةِ في رُفقةِ الطبيبِ الشرعيِّ وخبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ بعدَ تمامِ التحفظِ على مسرحِ الجريمةِ، حيثُ تمتْ معاينتُهُ بدقةٍ على مدارِ ساعاتٍ متواصلةٍ عُثرَ خلالَها على كافةِ أشلاءِ وأجزاءِ جسدِ المجنيِّ عليه، وعُثرَ على سلاحَي الجريمِة وآثارٍ لهَا بكافَّةِ أرجاءِ المسكنِ، وكذا كشفتِ المعاينةُ عن الكيفيةِ التي حاولتِ المتهمةُ بها إخفاءَ الأشلاءِ والعبثَ في هُويّتِها، بينما اختصَّ الفريقُ الآخرُ باستجوابِ المتهمةِ التي أقرَّتْ بتفصيلاتِ ارتكابِها الجريمةَ، وبواعثِها وراءَ ارتكابِها، وقصدِها منها، وكيفيةِ تخطيطِها وتنفيذِها هذا المخططَ، وأجرَتْ محاكاةً لكيفيةِ ارتكابِها الجريمةَ بمسرحِ الواقعةِ، كما قام الفريقُ نفسُه في الوقتِ ذاتِه بسؤالِ الشاهدِ الذي اكتشفَ الواقعةَ بعدما حاولتِ المتهمةُ إثناءَهُ مرتيْنِ عن التواجدِ في مسرحِ الجريمةِ يومَ اكتشافِها، وسؤالِ أحدِ الذينَ على صلةٍ بالمتهمةِ، حيثُ تمَّ الوقوفُ منهما على معلوماتٍ تُفيدُ في كشفِ الحقيقةِ، وبيانِ ملابساتِ ارتكابِ الواقعةِ.

واضافت النيابة العامة في بيانها، هذا، وقد لاحظتِ النيابةُ العامةُ وتابعتْ عن كَثَبٍ ما تمَّ تداولُهُ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ والمواقعِ الإخباريةِ المختلِفةِ من تكهناتٍ وتأويلاتٍ كاذبةٍ وغيرِ صحيحةٍ، إِمَّا عن كيفيةِ ارتكابِ الواقعةِ أو سببِها أوِ الباعثِ من ورائِها، بل استطالتْ -دونَ سندٍ جازمٍ- إلى  ادعاءِ اختلالِ القُوَى العقليةِ للمتهمةِ أو صحتِهَا النفسيةِ كسبَبٍ لارتكابِهَا للجريمةِ، وهو ما لم تُسفرْ عنه التحقيقاتُ حتى ساعتِهِ وتاريخِهِ، بل توصلتْ إلى عكسِهِ، حيثُ رجّحتْ شواهدُ وأماراتٌ عديدةٌ سواءٌ خلالَ إجراءاتِ المعاينةِ، أوِ استجوابِ المتهمةِ، أو سؤالِ الشهودِ، رُجحانَ سلامةِ قُواها العقليةِ والنفسيةِ، وهو الأمرُ الذي تَسعى النيابةُ العامةُ إلى التحقُّقِ منه على نحوٍ يقينيٍّ بإجراءاتٍ قانونيةٍ رسميَّةٍ محددةٍ.

كما لاحظتِ النيابةُ العامةُ تداولَ تأويلاتٍ منسوبةٍ إلى إقراراتِ المتهمةِ في التحقيقاتِ أو ملابساتٍ مُدّعًى بتوصلِ التحقيقاتِ إليها على نحوٍ غيرِ صحيحٍ، ولا هدفَ ولا غرضَ منه سوَى لفتِ الانتباهِ وتكثيرِ سَوادِ المتابعينَ، ممَّا يُؤثرُ في سلامةِ الأمنِ والسِّلْمِ المجتمعيِّ، ويُؤثّرُ في حُسنِ سيرِ التحقيقاتِ.

ولذلك تُهيبُ النيابةُ العامةُ بالكافَّةِ إلى الِالتزامِ بما يصدرُ مِن إدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ من بياناتٍ رسميَّةٍ بشأنِ الواقعةِ وتحقيقاتِها وما سوفَ تَنتهي إليه، وكذا تدعُو الكافةَ إلى معاونةِ جهاتِ التحقيقِ المختصةِ بالحدِّ من تداولِ الشائعاتِ والأخبارِ الكاذبةِ، وتقديمِ كلِّ ما تُتوقّعُ إفادتُهُ التحقيقاتِ إلى الجهاتِ المختصَّةِ بها حتى انتهاءِ التحقيقاتِ.