دار الافتاء المصرية مشروبات الطاقه: هل حرام شرعًا نظرًا لأضرارها على صحة الإنسان؟ (تفاصيل)

الإفتاء المصرية: “الضرر الطبي” هو المعيار الشرعي لتناول مشروبات الطاقة

وضعت دار الإفتاء المصرية حداً للجدل الفقهي حول مشروعية مشروبات الطاقة، مؤكدة أن الحكم الشرعي فيها يدور وجوداً وعدماً مع ثبوت الضرر الصحي. واستندت الفتوى إلى المقصد الشرعي الأسمى وهو “حفظ النفس”، معتبرة أن سلامة الجسد أولوية تسبق أي اعتبار آخر.

الضوابط الشرعية والقاعدة الطبية

دار الافتاء المصرية مشروبات الطاقه

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الضابط في المأكولات والمشروبات هو الآية الكريمة: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». وبناءً عليه، تم تصنيف الحكم إلى ثلاث حالات:

1. التحريم القاطع: إذا أثبت الطب الحديث أن المشروب يؤدي إلى ضرر مؤكد، أو يفاقم الأمراض، أو يهدد حياة الإنسان.

2. الكراهة (الأفضل تركه): في حال كان الضرر محتملاً أو غير مؤكد، وهنا يُستحب الابتعاد عنها عملاً بمبدأ “الأحوط” والاحتراز الصحي.

3. الإباحة: إذا ثبت طبياً خلو المشروب من أي أضرار جانبية على الشخص.

الجسد أمانة لا تبررها “النية”

شدد أمين الفتوى خلال تصريحاته ببرنامج «رؤية» على أن جسد الإنسان “أمانة إلهية” وليس ملكية خاصة يتصرف فيها الشخص كيفما يشاء. وأكد على النقاط التالية:

• لا يجوز التذرع بتناول هذه المشروبات من أجل “التقوي على العبادة” أو “العمل” إذا كانت تسبب ضرراً جسدياً.

• الرأي الطبي هو الفيصل الوحيد؛ فإذا قرر الطبيب المختص ضررها، يصبح الاستمرار في تناولها إثماً يستوجب التوبة.

رؤية توعوية

تأتي هذه الفتوى لترسيخ التوازن بين النص الشرعي والعلم الحديث، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تتبع مصلحة الإنسان الصحية، وتدعو إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاعتماد على المنشطات الصناعية (مشروبات الطاقة) دون استشارة أهل الاختصاص.